مديرکل دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل‌ها گفت: عرصه‌هاي منابع طبيعي براي اجراي طرح‌هاي عمومي، عمراني و معدني ارزيابي و بررسي مي‌شود.

حسين ميرزايي در گفت‌وگو با خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: اين کار در سال‌هاي قبل نيز انجام مي‌شد، اما در سال 92 طرح‌هاي عمراني و معدني با کثرت و جديد بيشتري بررسي مي‌شوند تا با حداقل خسارت و کم‌ترين هزينه انجام شوند.

وي با تاکيد بر اينکه نمي‌توان از اجراي طرح‌هاي عمراني و احداث معدن در عرصه‌هاي منابع طبيعي جلوگيري کرد، افزود: 84 درصد از مساحت کل کشور را اراضي ملي تشکيل مي‌دهند که براي توسعه و پيشرفت کشور به آن‌ها نياز است، اما آنچه که اهميت دارد، توسعه همراه با پايداري طبيعت است که به همين منظور ضوابط و قوانين مشخصي در نظر گرفته شده است.

ميرزايي ادامه داد: در مناطقي که به منابع طبيعي خسارت وارد شود، هزينه آن توسط دفتر حفاظت و حمايت برآورده شده و با اخذ از طرف خاصي براي بازسازي مناطق تخريب شده، به خزانه دولت بازمي‌گردد.

به گفته وي، طبق بند 2 ماده 12 قانون افزايش بهره‌وري که در سال 89 ابلاغ شده، دولت مکلف است در اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني ميزان خسارات وارده به منابع طبيعي را برآورد کند. علاوه بر آن معاون نيز با توجه به قانون اصلاحي معادن مکلف‌اند بخشي از حقوق دولتي خود را صرف بازسازي عرصه‌هاي آسيب ديده کنند.

ميرزايي تاکيد کرد: طبق قانون هرگز در جنگل‌ها، ذخيره‌گاه‌هاي زيست کره و بيشه‌زارها مجوز حفر معدن داده نمي‌شود، زيرا اگر معدني در اين مناطق ايجاد شود، مخرب آن است.

مديرکل دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل‌ها در خصوص ساخت و ساز در عرصه‌هاي منابع طبيعي به ويژه عرصه‌هاي جنگلي، اظهار کرد: هر ساخت و سازي که در اين مناطق صورت گيرد، لزوما غيرقانوني نبوده و اگر ساخت و سازي توسط مردم درون جنگل‌ها صورت مي‌گيرد، مربوط به مستثنيات اين عرصه‌هاست که بر اساس آن بخشي از اراضي متعلق متعلق به مردم بوده و سند دارد.

وي با تاکيد بر اينکه بهره‌برداري از عرصه‌هاي منابع طبيعي بايد با لحاظ محدوديت و ممنوعيت‌ها انجام شود، افزود: اگر کسي بدون مجوز قانوني در عرصه‌هاي متعلق به دولت دست به بهره‌برداري بزند شديدا مجازات مي‌شود.